منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦

و به قال الشافعيّ في الجديد.

و قال في القديم: يأكل النصف، و يتصدّق بالنصف [١].

لنا: قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [٢] و القانع: السائل، و المعترّ: الذي لا يسأل.

احتجّ الشافعيّ [٣]: بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ [٤].

و الجواب: أنّه لا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.

مسألة: و لا يجوز بيع لحم الأضاحيّ‌

. و به قال الشافعيّ، و أكثر الجمهور [٥].

و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه و شراؤه [٦].

لنا: أنّه بذبحه خرجت عن ملكه و استحقّها المساكين.

إذا ثبت هذا: فإنّه يكره له بيع جلودها، فإن باعه تصدّق به [٧]، و كذا يكره أن يعطي الجزّارين، بل ينبغي الصدقة بها، و منع الشيخ من بيعها [٨]، و الظاهر أنّ مراده بذلك الكراهية، كما قلناه، أمّا الشافعيّ فقد منع منه [٩]، و به قال أبو هريرة [١٠].

[٢] الحجّ [٢٢] : ٣٦.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٩، المجموع ٨: ٤١٤، مغني المحتاج ٤: ٢٩١.

[٤] الحجّ [٢٢] : ٢٨.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٤٠، المجموع ٨: ٤١٩، المغني ١١: ١١٢، المنتقى للباجيّ ٣: ٩١.

[٦] تحفة الفقهاء ٣: ٨٨، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٦، حلية العلماء ٣: ٣٧٩، المغني ١١: ١١٢، المجموع ٨:

٤٢٠.

[٧] كذا في النسخ، و الأنسب: فإن باعها تصدّق بها.

[٨] المبسوط ١: ٣٩٣، الخلاف ٢: ٥٣٥ مسألة- ٢٦.

[٩] حلية العلماء ٣: ٣٧٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٤٠، المجموع ٨: ٤٢٠، مغني المحتاج ٤: ٢٩١.

[١٠] المغني ١١: ١١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٧.