و قال باقي الشافعيّة: يضمن، و اختلفوا، فقال قوم: يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. و قال آخرون: يضمن القدر [٤] المستحبّ إمّا النصف أو الثلث على الخلاف بينهم [٥].

قال أبو حامد الأسفرايينيّ: القول قول أبي العبّاس، و هو التفريع على قول الشافعيّ في النذر المطلق، و غلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة [٦].

لنا: أنّه غير واجب في الأصل لو أخلّ به، لم يضمن، فكذا بعد الذبح؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب و براءة الذمّة.

مسألة: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه منه‌

، و لا يجوز له بيعه‌

[١] الأمّ ٢: ٢١٧، حلية العلماء ٣: ٣٧٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٩، المجموع ٨: ٤١٥، مغني المحتاج ٤:

٢٩٠، السراج الوهّاج: ٥٦٣، المغني ١١: ١٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٨٧، تفسير القرطبيّ ١٢: ٤٧.

[٢] الحجّ [٢٢] : ٣٦.

[٣] حلية العلماء ٣: ٣٧٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٤٠، المجموع ٨: ٤١٦.

[٤] خا، ق و ع: قدر.

[٥] حلية العلماء ٣: ٣٧٦، المجموع ٨: ٤١٦.

[٦] لم نعثر عليه، نقله عنه الشيخ في الخلاف ١: ٥٠١ مسألة- ٣٤٧.