أمّا الهدي الواجب، فذهب الشيخ- رحمه اللّه- في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ، إلّا عن واحد مع المكنة، و مع الضرورة كذلك، و يتعيّن الصوم على الفاقد منهم [١]، و به قال ابن إدريس [٢]، و هو مذهب مالك [٣].

و قال الشيخ- رحمه اللّه- في الجمل و النهاية و المبسوط: و لا يجزئ مع الاختيار واحد، إلّا عن واحد، و يجوز مع الضرورة [عن خمسة و] [٤] عن سبعة و عن سبعين [٥].

و قال الشافعيّ: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة، سواء كان واجبا‌

[١] الخلاف ٢: ٥٣٥ مسألة- ٢٧.

[٢] السرائر: ١٤٠.

[٣] بلغة السالك ١: ٣٠٤، بداية المجتهد ١: ٤٣٤، المدوّنة الكبرى ١: ٤٦٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٣: ٧٧، عمدة القارئ ١٠: ٤٧، المغني ٣: ٣٩٨.

[٤] أثبتناها من المصادر.

[٥] الجمل و العقود: ١٤٦، النهاية: ٢٥٨، المبسوط ١: ٣٧٢.