. و هكذا من تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم. و كذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثمّ اعتمر من أدنى الحلّ، كلّ هذا لا دم عليه؛ لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

و أمّا إن أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ، قال الشافعيّ في القديم: عليه دم، و قال أصحابه: على هذا لو اعتمر عن غيره ثمّ حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من جوف مكّة، فعليه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات [٢].

و عندنا أنّه لا دم عليه؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة: و لو اعتمر في أشهر الحجّ و لم يحجّ في ذلك العام بل حجّ من العام المقبل مفردا له عن العمرة، لم يجب الدم‌

؛ لأنّه لا يكون متمتّعا، و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا قولا شاذّا عن الحسن البصريّ فيمن اعتمر في أشهر الحجّ، فهو متمتّع، حجّ أو لم يحجّ [٣].

و أهل العلم كافّة على خلافه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [٤].

و هذا يقتضي الموالات بينهما.

و لأنّ الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثمّ حجّ من عامه‌

[١] المجموع ٧: ٢٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٩٨، مغني المحتاج ١: ٤٧٥.

[٢] المجموع ٧: ١٨٠.

[٣] المغني ٣: ٥٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٤٧.

[٤] البقرة [٢] : ١٩٦.