و قال الشافعيّ: إن أحرم من خارج مكّة و عاد إليها، فلا شي‌ء عليه، و إن لم يعد إليها و مضى على وجهه إلى عرفات، فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ، فعليه دم قولا واحدا، و إن كان أنشأه من الحرم ففي وجوب الدم قولان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنّ الحكم إذا تعلّق بالحرم و لم يختصّ ببقعة منه، كان جميعه فيه سواء، كذبح الهدي.

و الثاني: يجب؛ لأنّ ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه، فإذا ترك ميقاته، وجب عليه الدم، كأهل القرى إذا خرج واحد منهم من قريته و أحرم دونها، وجب الدم و إن كان ذلك كلّه من حاضري المسجد الحرام [١].

لنا: أنّ الدم يجب للتمتّع، فإيجاب غيره منفيّ بالأصل.

مسألة: قد بيّنّا [٢] أنّ التمتّع إنّما يقع بالنيّة‌

؛ لقوله عليه السلام: «إنّما الأعمال بالنيّات» [٣]. فإذا لم ينو التمتّع، لم يكن متمتّعا و لم يجب الدم، و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر: يكون متمتّعا و يجب الدم؛ لأنّه إذا أحرم بالعمرة من الميقات‌

[١] الأمّ ٢: ١٤٣، حلية العلماء ٣: ٢٦١- ٢٦٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠١، المجموع ٧: ١٧٩- ١٨٠، مغني المحتاج ١: ٥١٦.

[٢] يراجع: الجزء العاشر ص ٢١٥.

[٣] صحيح البخاريّ ١: ٢ و ٢١، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ الحديث ١٩٠٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ الحديث ٢٢٠١، سنن الترمذيّ ٤: ١٧٩ الحديث ١٦٤٧، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ الحديث ٤٢٢٧، سنن النسائيّ ١: ٥٨ و ج ٦: ١٥٨، مسند أحمد ١: ٢٥، سنن الدارقطنيّ ١: ٥٠ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ١١٢ و ج ٧: ٣٤١. و من طريق الخاصّة، ينظر: التهذيب ١: ٨٣ الحديث ٢١٨ و ج ٤: ١٨٦ الحديث ٥١٩، الوسائل ١: ٣٤ الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ٧ و ١٠.