منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨

و قال الشافعيّ: إنّه مكروه و يجزئه [١].

و قال المزنيّ: إن رمى بما به هو، لم يجزئه، و إن رمى بما رمى به غيره، أجزأه [٢].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أخذ الحجارة قال: «بأمثال هؤلاء فارموا» [٣] و المماثلة إنّما تتحقّق بما ذكرناه.

و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله أخذ الحصى من غير المرمى و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [٤].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يأخذ من حصى الجمار» [٥].

و لأنّ ابن عبّاس قال: ما يقبل من ذلك يرفع [٦]. فحينئذ يكون الباقي غير مقبول، فلا يجوز الرمي به.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة، فأجزأه، كما لو لم يرم به قبل ذلك [٧].

و الجواب: ليس المطلق كافيا و إلّا لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى‌

[٢] حلية العلماء ٣: ٣٤١، المجموع ٨: ١٧٢.

[٣] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٨ الحديث ٣٠٢٩، سنن النسائيّ ٥: ٢٦٨ و ٢٦٩، مسند أحمد ١: ٢١٥ و ٣٤٧، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٧ بتفاوت يسير.

[٤] سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، مسند أحمد ٣: ٣١٨ و ٣٦٦ بتفاوت يسير فيهما، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٥، و من طريق الخاصّة، ينظر: عوالي اللآلئ ١: ٢١٥ الحديث ٧٣ و ج ٤: ٣٤ الحديث ١١٨.

[٥] التهذيب ٥: ٢٦٦ الحديث ٩٠٦، الوسائل ١٠: ٧٢ الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.

[٦] سنن البيهقيّ ٥: ١٢٨، المغني ٣: ٤٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٠.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٨.