تفسير نمونه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧٦
و باز از عجائب اين داستان اين است كه: مدافعان از خليفه مىگويند: تبعيد «ابوذر» به حكم قانون «تقديم دفع مفسده بر جلب مصلحت» صورت گرفت؛ زيرا گر چه بودن «ابوذر» در «مدينه» مصالح بزرگى داشت و مردم از علم و دانش او بهره فراوان مىبردند؛
ولى «عثمان» عقيده داشت ماندن او در «مدينه» به خاطر طرز تفكر انعطافناپذير و خشنى كه درباره اموال داشت، سرچشمه مفاسدى خواهد شد و لذا از منافع وجود او چشم پوشيده و او را به خارج از «مدينه» فرستاد و چون هم «ابوذر» مجتهد بود و هم «عثمان»، در اينجا ايرادى به عمل هيچ كدام وارد نخواهد شد! «١»
راستى چه مفسدهاى بر وجود «ابوذر» در «مدينه» مترتب مىشد؟ آيا باز گرداندن مردم به سنت پيامبر صلى الله عليه و آله مفسده است؟
چرا «ابوذر» به خليفه اول و دوم كه در امور مالى برنامههاى عثمان را نداشتند، ايراد نكرد؟
آيا باز گرداندن مردم به برنامههاى مالى صدر اسلام، منشأ فساد بود؟
آيا تبعيد «ابوذر» و بريدن زبان حقگوى او سرچشمه اصلاح شد؟
آيا ادامه كار «عثمان»، مخصوصاً در مسائل مالى به انفجارى عظيم كه خود او هم قربانى آن شد، نيانجاميد؟
آيا اين مفسده بود و ترك آن مصلحت؟!
ولى چه مىتوان كرد؟ هنگامى كه تعصب از در وارد مىشود، منطق از در ديگر فرار مىكند.
به هر حال، راه و رسم اين صحابى بزرگ بر هيچ محقق منصفى پوشيده نيست و نيز هيچ راه منطقى براى تبرئه خليفه سوم از آزارى كه به «ابوذر» رسانيد، وجود ندارد.
***