حكم كلى است، بوده باشد، و اين گونه احكام در قرآن و سنت فراوان است كه حكم، كلّى است و مصداق جزئى است:
مثلًا در آيه ٧ سوره «حشر» مى‌خوانيم: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا: «هر چه پيامبر براى شما مى‌آورد بگيريد و هر چه از آن نهى مى‌كند خوددارى كنيد».
اين آيه يك حكم كلى درباره لزوم پيروى از فرمان‌هاى پيامبر صلى الله عليه و آله بيان مى‌كند، در حالى كه مورد نزول آن اموالى است كه از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان مى‌افتد (و اصطلاحاً به آن «فَيْى‌ء» گفته مى‌شود).
و نيز در آيه ٢٣٣ سوره «بقره» يك قانون كلى به صورت: لاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها: «هيچ كس بيش از آنچه قدرت دارد تكليف نمى‌شود» بيان شده، در حالى كه مورد آيه درباره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانائى خود به آنها اجرت بدهد.
ولى آيا ورود آيه در چنين مورد خاصى مى‌تواند جلو عموميت اين قانون (عدم تكليف به ما لايُطاق) را بگيرد؟!
خلاصه اين كه: درست است كه آيه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مى‌گويد: هر درآمدى از هر موردى عايد شما شود، كه يكى از آنها غنائم جنگى است، خمس آن را بپردازيد مخصوصاً «ما» موصوله و «شَىْ‌ءٍ» كه دو كلمه عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطند اين موضوع را تأئيد مى‌كنند.
***
٦- آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى‌هاشم تبعيض نيست؟
بعضى چنين تصور مى‌كنند: اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مى‌شود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر صلى الله عليه و آله