دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى‌شود؛ و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى‌خورد، و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست.
پاسخ:
كسانى كه چنين فكر مى‌كنند، شرائط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملًا بررسى نكرده‌اند؛ زيرا جواب اين اشكال به طور كامل در اين شرائط نهفته شده است.
توضيح اين كه:
اوّلًا- نيمى از خمس، كه مربوط به سادات و بنى‌هاشم است، منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال، و نه بيشتر.
بنابراين، تنها كسانى از آن مى‌توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده‌اند، و بيمارند، و يا كودك و يتيم و يا كسان ديگرى كه به علتى در بن‌بست از نظر هزينه زندگى قرار دارند.
اما، كسانى كه قادر به كار كردن هستند، (بالفعل و يا بالقوة) مى‌توانند درآمدى كه زندگى آنها را بگرداند داشته باشند، هرگز نمى‌توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند. و جمله‌اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است كه مى‌گويند: «سادات مى‌توانند خمس بگيرند، هر چند ناودان خانه آنها طلا باشد»، گفتار عوامانه‌اى بيش نيست، و هيچ گونه پايه و اساسى ندارد.
ثانياً- مستمندان و نيازمندان سادات و بنى‌هاشم حق ندارند چيزى از زكات مصرف كنند، و به جاى آن مى‌توانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند. «١»