و مى‌دانيم بسيارى از احكام در متن قرآن به طور مطلق آمده ولى «شرائط و قيود» آن به وسيله «سنت» بيان شده است و اين منحصر به آيه مورد بحث نيست تا جاى تعجب باشد.
به علاوه، با توجه به آن كه زكات غير بنى‌هاشم، بر نيازمندان بنى‌هاشم به طور مسلّم حرام است، بايد احتياجات آنها از طريق ديگرى تأمين گردد، و اين خود، قرينه مى‌شود بر اين كه منظور از آيه فوق، خصوص نيازمندان بنى‌هاشم است. لذا، در احاديث مى‌خوانيم: امام صادق عليه السلام مى‌فرموده: «خداوند هنگامى كه زكات را بر ما حرام كرد خمس را براى ما قرار داد. بنابراين، زكات بر ما حرام است و خمس حلال». «١»
***
٥- آيا غنائم، منحصر به غنائم جنگى است؟
موضوع مهم ديگرى كه در اين آيه بايد مورد بررسى دقيق قرار گيرد، و در حقيقت قسمت عمده بحث در آن متمركز مى‌گردد، اين است كه: لفظ «غَنِمْتُمْ» كه در آيه آمده است تنها شامل غنائم جنگى مى‌شود، يا هر گونه درآمدى را در بر مى‌گيرد؟!
در صورت اول، آيه تنها خمس غنائم جنگى را بيان مى‌كند و براى خمس در ساير موضوعات بايد از سنت، اخبار و روايات صحيح و معتبر استفاده كرد و هيچ مانعى ندارد كه قرآن به قسمتى از حكم خمس و به تناسب مسائل جهاد اشاره كند و قسمت‌هاى ديگرى در سنت بيان شود.
مثلًا در قرآن مجيد نمازهاى پنجگانه روزانه صريحاً آمده است، و همچنين