جنگى بلكه همه اموالى را كه مالك خصوصى ندارد شامل مى‌شود و تمام اين اموال متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و قائم مقام او است، و به تعبير ديگر متعلق به حكومت اسلامى است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مى‌گردد.
منتها در مورد غنائم جنگى و اموال منقولى كه با پيكار، به دست سربازان مى‌افتد، قانون اسلام- چنان كه در همين سوره شرح خواهيم داد- بر اين قرار گرفته كه چهار پنجمِ آن را به عنوان تشويق و جبران گوشه‌اى از زحمات جنگجويان به آنها داده شود، و تنها يك پنجم از آن به عنوان خمس در مصارفى كه ذيل آيه ٤١ اشاره خواهد شد مصرف گردد.
و به اين ترتيب غنائم نيز در مفهوم عمومى انفال مندرج است و در اصل، ملك حكومت اسلامى است و بخشيدن چهار پنجمِ آن به جنگجويان به عنوان عطيّه و تفضّل است (دقت كنيد).
***
٣- عدم تفاوت اين آيه و آيه خمس
ممكن است تصور شود كه: آيه فوق (بنا بر اين كه غنائم جنگى را نيز شامل شود) با آيه چهل و يكم همين سوره كه مى‌گويد: «تنها يك پنجم غنائم (خمس آنها) متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و ساير مصارف است» منافات دارد؛ زيرا مفهوم آن اين است كه: چهار پنجم باقيمانده به جنگجويان متعلق است.
ولى با توجه به آنچه در بالا گفته شد، روشن مى‌شود كه غنائم جنگى در اصل همه متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله است، و اين يك نوع بخشش و تفضل مى‌باشد كه چهار پنجم آن را در اختيار جنگجويان مى‌گذارند.
و به تعبير ديگر: حكومت اسلامى چهار پنجم حق خود را از غنائم منقول در مورد مجاهدين مصرف مى‌كند و به اين ترتيب هيچ گونه منافاتى باقى