الجواب: لا توجد صعوبة في هذا الأمر و الحمد للَّه، و يمكنك الاستعانة بأهل الخبرة و العلماء المطّلعين لتعيين المرجع، و البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بإذن الحي، و المراجع يجيزون- عموماً- البقاء على التقليد، و هكذا كان الأمر في السابق.

(السّؤال ١٤): في موضوع الفوائد المصرفية و مواضيع اخرى ابتلى بها، هناك خلاف بين المرجع الذي اقلّد و المراجع الآخرين. فهل يجوز لي أن اراجع المراجع الآخرين فيها؟

الجواب: يجب عليك البقاء على تقليد مقلّدك في المسائل التي قلّدته فيها إلّا إذا ثبت أنّ الثاني أعلم، أو أنّ مقلّدك يحتاط في تلك المسألة حيث يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الغير.

(السّؤال ١٥): (أ): بالنظر إلى انّنا نواجه مشاكل عديدة في موضوع التقليد كأن يقول البعض: فلان هو الأعلم، و يقول آخرون بأعلميّة غيره، فما الذي يترتّب علينا من حكم؟

الجواب: يجب على كلّ شخص يعلم بالاختلاف حول الأعلم التحقّق من أهل الخبرة، و هم العلماء و المدرّسون، فإذا لم يتّضح له الأعلم منهم، فهو مخيّر بين الموجودين.

(ب): عند ما تقرّرون الأحوط وجوباً، هل يجب مراعاة «الأعلم فالأعلم» [١] عند مراجعة الغير؟

الجواب: يجب مراعاة هذا الشرط في حالة العلم بالاختلاف.

(السّؤال ١٦): كنت اقلّد منذ بداية تكليفي أحد المراجع و هو الآن متوفّى. و لكنّي لم أكن قد اطّلعت على فتاواه و ما عملت بها، بل لم يمض على اختياري له ستّة أشهر حتّى انتقل إلى رحمة اللَّه، ثمّ تحوّلت بتقليدي إليكم، فهل هذا صحيح؟

الجواب: بما أنّك لم تعمل بفتاواه فلا بأس في ذلك.

(السّؤال ١٧): ما معنى عبارة «فيه إشكال»؟ و إذا استعملها المرجع بخصوص عمل ما و ارتكب المكلّف المقلّد له ذلك العمل، فهل عمله باطل و هو آثم؟

الجواب: عبارة «فيه إشكال» في فتاوانا تعني الأحوط وجوباً، فامّا أن يعمل بها، أو يرجع إلى مجتهد آخر.

***______________________________

(١) المقصود بهذه الجملة أنّه يجوز لك تقليد المرجع الأعلم بعد مرجعك- و إن لم يكن أعلم من مرجعك- و إذا لم يكن له فتوى صريحة فتقلّد مرجعاً ثالثاً يكون أعلم المراجع عدا الأوّل و الثاني.