الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٢ - ٣- حدّ القذف

المحكمة الرسميّة بارتكابه اللواط. و كان القاضي حاضراً المحضر بلباسه الشخصي و لم يكن المتّهم واقفاً في قفص الاتّهام، فهل يعتبر ذلك إقراراً لدى حاكم الشرع و مستوجباً لحدّ القتل؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة المتّهم للقاضي، شريطة أن تتوفّر جميع شروط الإقرار.

٢- سرد المتّهم الحادثة في مجلس واحد و كان الفاعل في الجمل الفعليّة التي استعملها هو ضمير المتكلّم. فهل يعتبر ذلك إقراراً مكرّراً أم يستلزم تكرار الإقرار تعدّد المجالس و الشروط الاخرى؟

الجواب: يشترط تعدّد المجالس على الأحوط وجوباً.

٣- أنكر المتّهم في المحكمة الدخول و قال: إنّه كان لدى‌ التحقيق يعتقد أنّ اللواط يشمل الدخول و التفخيذ، فهل يسقط حدّ القتل بمثل هذا الإقرار؟

الجواب: إذا احتمل الخطأ بحقّ المتّهم يقبل ادّعاؤه.

٤- بما أنّه في حالة توبة صاحب الإقرار يجوز لحاكم الشرع- حسب رأي الفقهاء- أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحدّ، فهل أنّ القاضي المأذون مكلّف برفع أمر توبة صاحب الإقرار إلى ولي الأمر أو نائبه، أم أنّه مختار؟

الجواب: إذا كان القاضي مأذوناً بالقضاء يجوز له أن يعفو، و إذا اقتضت الضوابط فيرفع الأمر إلى ولي الأمر.

٣- حدّ القذف:

(السّؤال ١٤٢١): إذا افترى شخص على ميّت فهل يجري عليه حدّ القذف؟

الجواب: لا فرق بين الحي و الميّت في هذا الشأن، و في الحالتين يقع حدّ القذف.

(السّؤال ١٤٢٢): إذا افترى شخص على حي و مات المقذوف قبل إصدار الحكم أو تنفيذه، فهل للورثة الحقّ بالمطالبة بإصدار الحكم أو تنفيذ العقوبة؟

الجواب: ينتقل حقّ المطالبة بحدّ القذف إلى الورثة.

(السّؤال ١٤٢٣): إذا كان على شخصين حكم الجلد لتبادلهما الشكوى، فهل يحصل التهاتر