الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٢ - إقامة المسلم الدعوى في المحاكم غير الإسلاميّة و بالعكس

(ج): الأكل أو اللبس المعدّ من مال الرشوة.

الجواب: لا يجوز. و لكن يجب ملاحظة أنّ الرشوة تتعلّق بحالات إحقاق الباطل و إبطال الحقّ. سواء كانت بالمعنى الخاصّ كالرشوة في القضاء، أو بالمعنى العامّ. أمّا إذا أخذ مالًا لقاء إنجاز عمل من واجبه الوظيفي فليس برشوة، و لكنّه يحرم على الآخذ لأنّ أخذ المال لقاء العمل الوظيفي يعتبر من قبيل أكل المال بالباطل. أمّا إذا بذل جهداً خارج الدوام الرسمي فلا بأس في أن يأخذ عنه أجراً إذا لم يبطل حقّ أحد.

الحكم الغيابي:

(السّؤال ٦٦٦): هل يجوز إصدار الحكم غيابيّاً في باب التعزير؟

الجواب: إذا توفّرت له أدلّة كافية فلا بأس فيه.

(السّؤال ٦٦٧): إذا لم يحضر المتّهم المحاكمة رغم الإبلاغات المتعدّدة، فهل يجوز إصدار حكم غيابي عليه؟ و هل هذا الحكم شرعي؟

الجواب: يجوز إصدار الحكم الغيابي في حالة عدم حضور الطرف.

(السّؤال ٦٦٨): تختصّ محكمة الشرطة لمدراء المكاتب و معاونيهم بمتابعة مخالفاتهم الإدارية و الأمنية. فإذا طلب متّهم من لجنة متابعة المخالفات الإداريّة أن يحضر جلسة المحكمة الأمنيّة (الانتظاميّة) لتقديم الوثائق و الأدلّة التكميليّة أو التفصيليّة لإثبات براءته حضورياً و الردّ على الأسئلة الجديدة المطروحة و الدفاع عن نفسه. في هذه الحالة هل يجوز للمحكمة الأمنيّة (الانتظاميّة) أن تصدر رأيها غيابياً و بدون استدعاء المتّهم؟

الجواب: في مثل هذه الحالات، إذا احتمل تأثير دفاع المتّهم على الحكم فيجب البتّ بالقضيّة حضورياً.

إقامة المسلم الدعوى في المحاكم غير الإسلاميّة و بالعكس:

(السّؤال ٦٦٩): هل يجوز للمسلم أن يرفع دعواه ضدّ مسلم لدى محكمة غير إسلاميّة؟

الجواب: جاء في الرّوايات أن تحكيمهم حرام كتحكيم الجبت و الطاغوت. نعم، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإحقاق الحقّ، فلا بأس فيه.