الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٤ - وثائق القضاء و مصادره

الحكم ليكمله في بلاده إذا كان تابعاً لتلك البلاد و ارتكب جرمه في الجمهوريّة الإسلاميّة و هو مسجون فيها.

الجواب: لا بأس فيه.

٦- إذا كان الطرف الثاني للمعاهدة دولة إسلاميّة، فهل يتغيّر حكم المسألة؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

٧- هل لرضا أو عدم رضا المحكومين في الحالات المتقدّمة أثر؟

الجواب: لا أثر له.

(السّؤال ٦٧١): على أساس الفقه الشافعي و بعض المذاهب السنّية، ينتفي قصاص القاتل و تنتهي الدعوى بالمصالحة أو أخذ الدية إذا أعلن أحد أولياء الدم رضاه بالنسبة للقاتل، و إن اشتكى باقي أولياء الدم. فهل يجوز للمحكمة أن تحكم وفق المذهب الشافعي إذا كان المتخاصمان شافعيين؟

الجواب: نعم يجوز لها الحكم وفق مذهبهم.

قاضي التحكيم:

(السّؤال ٦٧٢): هل لقاضي التحكيم شرعيّة؟ إذا لم يكن كذلك فما تكليفنا إذا كنّا نعيش في بلد آخر و ليس بمقدورنا الوصول إلى القاضي المنصوب؟

الجواب: لا إشكال في مراجعة قاضي التحكيم لأمثالكم.

وثائق القضاء و مصادره:

(السّؤال ٦٧٣): هل يجوز لرأي الخبراء الفنيين الفاقدين لشروط الشهادة أن يكون منشأً لإصدار الحكم و ان لم يحصل العلم من رأيهم أو كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الخبراء.

الجواب: لا يخلو الاعتماد على رأي الخبراء من إشكال على فرض المسألة، خاصّة إذا كان علم القاضي خلافه.

(السّؤال ٦٧٤): يرجى بيان رأي الإسلام في اعتبار الوثائق المعدّة بواسطة الأجهزة