الجواب: يمهل أربعة أشهر للرجوع عن يمينه و التكفير ثمّ يخيّره حاكم الشرع بين الرجوع عن اليمين أو الطلاق، فان أبى فيلقى في السجن و يضيّق عليه حتّى يختار إحدى الاثنتين، فإذا تعذّرت هذه الامور كلّها و وقعت الزوجة في العسر و الحرج جاز لحاكم الشرع أن يطلّق.

(السّؤال ١١٤٣): عقد رجل على امرأة عقداً شرعياً و يقول الآن: «هذه المرأة لا أتزوّجها و لا اطلّقها» و عبثاً حاول الأقرباء و الأصدقاء و الضغط عليه ليغيّر رأيه، فما التكليف؟

الجواب: يتمّ حاكم الشرع الحجّة عليه، فان لم يستجب فيطلّق امرأته و بعد العدّة يحقّ لها الزواج.

(السّؤال ١١٤٤): تزوّجت زواجاً شرعيّاً قانونياً و رزقت من زوجي بثلاثة أبناء. في البدء لم أكن أعلم بعدم تشيّع زوجي و لكنّي التفت إلى أنّه إسماعيلي و لا يحترم المقدّسات الإسلامية و المحترمات الشيعية و الحال أنّ خديعته ثابتة. و قد تحمّلت خلال حياتي الزوجيّة معه أنواع التعذيب و لا زالت آثاره باقية على جسدي، إضافةً إلى ذلك فهو مدمن مخدّرات، حتّى إنّه عرضني لتعذيب شديد قبل سنة لإرغامي على تناول الأفيون، بل كان يعذّب الأطفال أيضاً. لذا فقد طلبت الطلاق فأصدرت المحكمة حكماً غيابيّاً بالطلاق و تمّ الطلاق، و لكنّه اعترض على الحكم فنقض حكم الطلاق الغيابي و هو لا يقبل بالطلاق، و قد تزوّج خلال هذه الفترة. لقد راجعت المرحوم آية اللَّه محمّد حسين نابغ آيتي فحكم بأنّه من الملاحدة الذين يدّعون الإسلام و لكنّهم ينكرون الصّلاة و الصّوم و الحجّ، و عندي أنّ بعضهم ينكر الصّلاة (بالشكل الذي يؤدّيه المسلمون) و لا يصومون شهر رمضان و لهم أحكام خاصّة بهم و لا يؤدّون الحجّ و الكثير من الواجبات، لذا فانّي أعتقد بأنّهم مرتدّون و يحرم بقاء المرأة في بيوتهم. و بما أنّي عاجزة عن تحمّل رجل خارج عن الإسلام و تحمّل تعذيبه فانّي أسألكم أن تصدروا الحكم الإلهي بهذا الأمر.

الجواب: يجوز لك الانفصال عنه في حالتين:

الاولى: أن تكوني متيقّنة من إنكاره للصلاة و الصّوم و باقي الأحكام الإسلاميّة، و أن يكون منكراً لها من الأساس فتنفصلين عنه بدون طلاق. و الثانية إذا ثبت أنّه يعذّبك تعذيباً