الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٣ - التعزير

فتقع المصاريف رأساً على بيت المال في الحدود و القصاص معاً.

(السّؤال ١٤٦٩): إذا كانت مصاريف العلاج يتحمّلها بيت المال، فهل يختصّ الحكم بالعلاج الأوّلي أم المعالجات التالية كذلك؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

(السّؤال ١٤٧٠): ما العمل إذا أخطأ الجلّاد فجلد المحكوم جلدات إضافيّة؟

الجواب: إذا كان عامداً أو متهاوناً فحكمه القصاص، و إذا كان سهواً و عليه دية فديته يدفعها بيت المال.

(السّؤال ١٤٧١): من الذي ينفّذ الجلد في الحدود و التعزيرات؟ هل يقوم الشاكي بالجلد في التعزيرات و الحدود التي فيها شاك معيّن (كحدّ القذف و السرقة التعزيرية)، أم قاضي التنفيذ، أم من يعيّنه القاضي؟

الجواب: إذا كان الجلد بعنوان الحدّ أو التعزير فينفّذه القاضي أو من يعيّنه، أمّا إذا كان قصاصاً فلصاحب الحقّ أن ينفّذه بنفسه.

التعزير:

(السّؤال ١٤٧٢): ما هو الملاك الأساسي للتعزير في الحكومة الإسلاميّة؟

الجواب: كلّ تخلّف عن الواجبات الشرعيّة و ارتكاب لكبيرة يوجب التعزير و لا يقتصر التعزير على الجلد و السجن بل يتراوح بين النصائح الوديّة التي تؤدّي إلى الإقلاع عن العمل، و الحرمان الموقت من بعض الحقوق الاجتماعيّة، و الغرامة النقديّة و ما شابه ذلك.

(السّؤال ١٤٧٣): يرجى الإجابة على هذين السؤالين:

١- ما هي مواصفات الفعل المحرّم الموجب لتعزير مرتكبه؟

الجواب: جميع الذنوب الكبيرة تستدعي التعزير حسب تشخيص حاكم الشرع.

٢- هل يشمل التعزير الذين يقتنون و يشاهدون أشرطة الفيديو الرخيصة (التي تعرض النساء عاريات أو شبه عاريات و أعمالًا جنسية و مجالس اللهو و اللعب و الرقص المختلط و أمثالها)؟