الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠١ - الفصل الثامن عشر- أحكام الشركات

الفصل الثامن عشر- أحكام الشركات‌

(السّؤال ٨١٥): إذا كانت دار مشتركة بين شخصين، فباع أحدهما نصفه إلى شخص آخر من غير رضا الشريك، فهل تبطل صلاة الشخص الثالث المشتري لنصف الدار لعدم رضا الشريك؟

الجواب: هذه المعاملة صحيحة، و لكن يجوز للشريك أن يفسخها و يأخذ الجزء المباع و يدفع ثمنه و لا تجوز الصّلاة فيه ما لم يتبيّن موقف الشريك.

(السّؤال ٨١٦): سجّلت قطعة أرض باسم أبي و أب شخص يدعى السيّد علي و فيها نخلة صغيرة نابتة تلقائياً، و منذ سنوات و هذه النخلة تثمر و السيّد علي يستفيد من ثمرها بدون تقسيم للأرض و بدون رضاي و هو يدّعي أنّ النخلة من نصيبه، فإلى من تعود هذه النخلة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: الاثنان شريكان في النخلة على فرض المسألة و لا أرجحيّة لأحدهما على الآخر.

(السّؤال ٨١٧): نحن نملك ٢٥% من شركة لإنتاج السجّاد الآبي. تعرّض أعضاء مجلس إدارة استغلال أموال الشركة و قد سجن اثنان منهم و لاذا الآخران بالفرار و قد ظهر جماعة في الشركة و أعلنوا عن استئجارهم للشركة بحيث يدفعون مبلغاً عن كلّ سجّادة تنتج.

يرجى التفضّل ببيان هل يلزم كسب الموافقة الشرعيّة ل ٢٥% من المساهمين لغرض استئناف العمل؟