الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الثامن عشر- أحكام الشركات

الجواب: يجب كسب موافقة الشركاء، إلّا إذا منح بعض الأفراد صلاحيات العمل نيابة عن جميع المساهمين.

(السّؤال ٨١٨): عند ما يكون الشخص مالكاً شرعيّاً و قانونياً لأرض و يبني فيها مع شخص آخر و ينوي مالك الأرض- لأزمة مالية- أن يبيع الأرض كلّها و ما عليها إلى شخص ثالث و يعطي للشريك نصيبه و لكن الشريك لا يرضى ببيع حصّته، فما الحكم الشرعي؟

الجواب: لا يجوز بيع حصّة الشريك بدون إذنه، و لكن يجوز له أن يبيع ماله و يؤجر مال شريكه.

(السّؤال ٨١٩): قامت إحدى الشركات التجارية سنة ١٣٧٢ بشراء مصنع من كردستان العراق مشاركة مع شركة تعاونية. و قد تمّت المعاملة على أساس فلم فيديو عرضت فيه الأجهزة المشتراة. دفع الثمن نقداً، أمّا المتاع فلم يستلم إلّا بعد ثلاث سنوات تقريباً (سنة ١٣٧٥). في تلك الأثناء طالبت الشركة التعاونية الفسخ من الشركة التجارية سنة ١٣٧٤ بالضغط على المشتري فباعته أسهمها مع الأرباح. يرجى بيان ما يلي:

١- هل أنّ أصل عقد الشركة منذ البداية صحيح؟

الجواب: تصحّ الشركة إذا عقدت بشروط واضحة و معلومة و الطرفان ملزمان بها.

٢- هل يصحّ بيع أسهم الشركة قبل قبض المبيع؟

الجواب: عدم استلام البضاعة لا يمنع صحّة البيع، بشرط أن تتوفّر القدرة على التسليم و لو في المدّة المقرّرة في المعاملة.

(السّؤال ٨٢٠): كلّف شخص بإجراء أعمال الشركة مقابل راتب بصفة عضو مشارك، و لمّا كان موظفاً حكومياً فقد عيّن شخصاً آخر للقيام بالمهمّة، عمل هذا الشخص للشركة على مدى ثلاثة أشهر و نصف الشهر و دفعت له الشركة راتبه كباقي العمّال و لكن الشخص المذكور طالب بمبلغ كبير لقاء الانتقال من الشركة. فهل يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ من راتبه الخاصّ، أم يأخذه من الشركة؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يحلّ أحداً محلّه لإنجاز عمل وافق عليه إلّا إذا لم يشترط العقد المباشرة فيكون من واجبه دفع اجرة الواسطة بنفسه.