الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - الفصل الأول- أحكام التقليد

الجواب: إذا كانت أعلميّة الحي محرزة، فيجب العدول إليه في المسائل الخلافية.

(السّؤال ٧): هل يجوز للطلبة الذين يمضون سنوات الدراسة الاولى أن يستندوا إلى معاييرهم الفكريّة في اختيار المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا يكفي ذلك. بل يجب الاستفسار من أهل الحوزة السابقين الموثّقين.

(السّؤال ٨): إذا انحصر شكّه في الأعلميّة في ثلاثة من المراجع الحاليين، فهل يجوز له العمل برسائلهم وحدهم دون غيرهم ممّن لا يحتمل أعلميّته؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال ٩): هل يعتبر الإقبال على بحث الخارج للمجتهد دليلًا على أعلميّته عملًا بالطريق الثالث لمعرفة المجتهد الأعلم (الاشتهار في المحافل العلميّة) مع العلم بأنّ دارسي البحث الخارج هم من أهل العلم عموماً؟

الجواب: يمكنه أن يكون أحد القرائن لذلك، و لكنّه لا يعتبر وحده دليلًا قطعيّاً.

(السّؤال ١٠): أيّهما أرجح، تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

الجواب: العادل الأعلم مقدّم.

(السّؤال ١١): إذا تساوى مجتهدان، فهل يجوز تقليد أحدهما في مسألة و الآخر في مسألة اخرى؟

الجواب: لا بأس في التبعيض في التقليد في حالة تساوي المجتهدين، على أن يقلّد في العمل الواحد مرجعاً واحداً، و إلّا فانّه يتعرّض إلى بعض الإشكالات في بعض الحالات.

(السّؤال ١٢): إذا كان يقلّد مجتهداً لا يحرز أعلميّته كما لا يعرف أعلميّة أي مجتهد آخر، فهل يجوز له العمل بالاحتياط في بعض المسائل؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال ١٣): كان اختيار مرجع التقليد- في السابق- من بين المراجع و العلماء الماضين (رضوان اللَّه تعالى عليهم) أمراً سهلًا بسبب شهرة العلماء. أمّا في الوقت الحاضر فيصعب تمييز الأعلم و حتّى معرفة المراجع الأحياء، فما حكم طاعات و عبادات من توفّي مرجعه و بقي على تقليده له بدون الرجوع إلى المجتهد الحي؟