المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٠ - فلا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت

فإن كان ما ادّعاه صحيحاً، لابدّ أن نلتزم به بناءً على اعتبار الترادف في الترجمة.

وفي «الجواهر» لا يخلو عن إشكال، ولعلّ مقصوده الإشكال في أصل الدعوى.

ولكن نقول: على فرض تسليم أصل القضية، في أنّ المراد هو جملة (ايزد) و (يزدان)، فإنّه لا ينافي كون لفظ (خداى) أيضاً من المترادفين من باب التعدّد في المترادف، فحينئذٍ يوجب جواز الإتيان بما هو المعروف، كما لايخفى‌.

ثمّ قال صاحب «الجواهر»:

(كما لايخلو عن إشكال أيضاً التركيب من اللّغتين، فيما لو استطاع عربيّة أحد اللفظين، لخروج الصيغة حينئذٍ عنهما، واللَّه أعلم).

أقول: لايخفى عليك أنّ التركيب من اللغتين:

تارةً: ينشأ من جهة أنّ عجزه كان لأحد من اللفظين دون الآخر.

واخرى: من جهة العجز عنهما، وإرادة الإتيان بالترجمة، غاية الأمر يتركّب من اللغتين باللفظين مع رعاية الترادف.

وعلى الأوّل، قد يقال: بأنّ مقتضى قاعدة الميسور في اللفظ هو جوازه، لكن ظاهر الأصحاب من الإطلاق بالترجمة، من دون تفصيل بينهما، إفادة أنّ مقتضى الجمود على أصل الصيغة هو الإتيان باللفظين أو تركهما، لا الإتيان بأحدهما دون الآخر، وهو لا يخلو عن وجه.

وأمّا على الثاني: فلا وجه للإشكال؛ لأنّ القول بلزوم وحدة اللغة في‌