المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٤ - في حكم وجوب الاستقلال في القيام

وفي مقابل هذه الطائفة، مجموعة اخرى‌ تفيد جواز القيام معتمداً:

منها: ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن عليّ بن جعفر:

«أنّه سأل أخاه موسى‌ بن جعفر ٨ عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟

فقال: لا بأس.

وعن الرجل يكون في صلاة فريضةٍ، فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض، يستعين به على القيام به من غير ضعف ولا علّة؟ فقال: لا بأس به» [١].

ومنها: الخبر المروي عن سعيد بن يسار، قال:

«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن التكائة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالًا، فقال: لا بأس» [٢].

ومنها: الخبر المروي عن عبداللَّه بن بكير، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:

«سألته عن الرجل يصلّي متوكياً على عصاه أو على حائط؟

قال: لا بأس بالتوكأ على عصاء، والاتّكاء على الحائط» [٣].

فهذه الطائفة من الروايات تدلّ على‌ نفي البأس، مع اشتمالها على الخبر الصحيح، فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين؟

قد يُقال: في الجمع بحمل الطائفة الاولى الدالّة على‌ عدم الجواز، على‌

[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القيام، الحديث ١.

[٢] نفس‌المصدر، الحديث ٣.

[٣] نفس‌المصدر، الحديث ٤.