ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٢٣ - *(باب رهن - گروه) *

شرح: «قول مشهور ميان علماء آنست كه در مورد اختلاف متراهنين ادّعا و سخن راهن را تصديق مى‌كنند با استناد به رواياتى كه نقل شده است، و البتّه اين در صورتى است كه دعواى او از قيمت عين مرهونه تجاوز نكند».

٤١٠٥- اسحاق بن عمّار گويد: از حضرت كاظم ٧ سؤال كردم:

شخصى متاعى به رهن نزد اوست و صاحبش را نمى‌شناسد چه كند؟ [فرمود: خوش ندارم آن را بفروشد تا وقتى كه صاحبش پيدا شود و تكليف آن را معلوم كند]، عرض كردم نمى‌داند از آن كيست؟ فرمود: از مبلغى كه پرداخته ارزشش بيشتر است يا كمتر؟ عرض كردم: در بيشتر و كمتر هر دو را بفرمائيد چه كند؟ فرمود: چنانچه قيمت آن از مبلغى كه داده است كمتر باشد كار آسانتر خواهد بود، آن را مى‌فروشد و در باقيمانده ثواب مى‌برد، و اگر ارزش متاع رهنى بيشتر از داده اوست اين صورت سخت‌تر است، بايد آن را بفروشد و طلب خويش را برگرفته و باقى را نزد خود به امانت نگه دارد تا صاحبش بازگشته و آن را بستاند.

شرح: «اين خبر را حمل كرده‌اند به موردى كه گرودهنده شخص را وكيل كرده و گفته است كه از جانب من وكيلى كه هر زمان موعد سرآمد آن را بفروشى».

و نويسنده كتاب- رحمه اللَّه- گويد: جواز فروش در موقعى است كه‌