ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤١٥ - *(باب وديعه) *

(هر مال كه براى نگهدارى نزد غير نهند در عرف وديعه گويند و نزد فقها وديعه، سپردن ماليست به غير براى نگهدارى به نيابت از صاحبش، و اوّل به معنى اسمى است و دوم به معنى مصدرى، و چنانچه مالى را به ديگرى براى كسب و تجارت بسپرند در صورتى كه عامل حقّ العمل گيرد آن مال را بضاعت گويند، و اگر در سود سهمى براى او قرار دهند آن معامله را مضاربه گويند).

٤٠٨٨- و نيز آن حضرت ٧ مردى را كه براى نگهداشتن مالش اجيرى گرفته و او را بر سر مال گماشته بود و مال را ربودند فرمود: اجير ضامن نيست.

٤٠٨٩- محمّد بن على بن محبوب گويد: مردى به امام عسكرى ٧ طىّ نامه‌اى نوشت: نزد شخصى مالى به وديعه نهاده‌اند و گفته‌اند آن را در ملك خود حفظ كن يا چيزى نگفته‌اند، و آن مرد مال را بخانه همسايه‌اش برده و مال تلف گشته است آيا دادن عوض و تاوان بر او، در صورتى كه نافرمانى كرده و مال را به جاى ديگرى انتقال داده و از محل خود خارج ساخته باشد، لازم است؟ امام ٧ در پاسخ نامه مرقوم فرمود: او ضامن است.

٤٠٩٠- حبيب خثعمى گويد: به امام صادق ٧ عرض كردم:

كسى كه مالى نزد او به وديعت نهاده‌اند آيا مى‌تواند بدون اجازه صاحبش از آن برگيرد؟ فرمود: در صورتى كه قدرت أداء آن را داشته باشد به قرض مى‌تواند. و نيز