ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١١ - *(در صورتى كه طرفين دعوا دو تن را حاكم قرار دهند) *

آنها گفته است و بحكم آن ديگر كه در اين مرتبه نيست اعتنا نبايد كرد، گويد عرض كردم كه هر دوى آنها عادلند و مورد رضايت اصحاب ما هستند و از حيث فضائل و صفات بر هم برترى ندارند، فرمود: بايد ديد فتوا و حكم كدام يك مبتنى بر آن خبريست كه مورد قبول جماعت اصحاب ما است، بدان عمل كنيد، و آن فتوا و حكم كه مبتنى بر خبر شاذّ و نادر و كم طرفدار است، عمل ننمائيد. (يعنى بروايت مشهور بين اصحاب عمل كرده غير مشهور را ترك كنيد). زيرا خبر مجمع عليه (يعنى مشهور فتوايى) بدون شكّ حكم ما است، و جز اين نيست كه كارها سه دسته هستند: امرى است كه صحّتش روشن است پس بايد پيروى شود، و امرى است كه ضلالت و گمراهيش آشكار است كه بايد ترك شود و امرى است كه مشكل است (و واضح و روشن نيست) كه بايد آن را بخدا واگذاشت. رسول خدا ٦ فرمود: حلال، واضح است و حرام واضح و امّا شبهات ما بين اين دو، پس هر كس شبهات را ترك كند از محرّمات نجات يابد، و هر كس كه به امور شبهه‌ناك دست آلايد خواهى نخواهى مرتكب محرّمات خواهد شد و از راهى كه خود نداند هلاك خواهد گشت.