كه مقسم نسبت به اقسام خود همواره مطلق و لا بشرط است. اين‌گونه مطلق را حكما در باب اعتبارات «ماهيت لا بشرط مقسمى» نام گذاشته‌اند. مطلق در مقابل مقيد از هرگونه قيد يا تعيّن آزاد است، ولى از قيد اطلاق آزاد نيست.

اكنون اگر مطلق از قيد اطلاق نيز آزاد و رها باشد، ديگر نمى‌توان گفت مطلق در مقابل مقيد واقع شده است؛ زيرا هيچ‌گونه مقابله و برابرى در اين مورد قابل تصور نمى‌باشد.

اين مسئله تحت عنوان اعتبارات ماهيت در آثار حكما به تفصيل مورد بحث و بررسى واقع شده است. ماهيت در نظر حكما به سه قسم اصلى تقسيم شده كه عبارتند از:

١. ماهيت مخلوط يا بشرط شىء

٢. ماهيت مجرده يا بشرط لا

٣. ماهيت مطلقه يا لا بشرط

همان‌گونه كه در اين تقسيم مشاهده مى‌شود، ماهيت به عنوان مطلق يكى از اقسام سه‌گانه به شمار مى‌آيد. ماهيت به عنوان مطلق در اين تقسيم اگرچه از قيد تخليط و تجريد آزاد است، ولى به هيچ‌وجه نمى‌توان گفت از قيد اطلاق نيز آزاد است. زيرا اگر از قيد اطلاق نيز آزاد باشد، در مقابل مخلوط و مجرده قرار نمى‌گيرد.

حكما پس از تقسيم ماهيت به اقسام سه‌گانه، به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنچه مى‌تواند به اين اقسام سه‌گانه تقسيم گردد و هريك از اقسام را بپذيرد، چيزى است كه نسبت به همه اقسام مطلق و لا بشرط به شمار مى‌آيد. آنچه مى‌تواند نسبت به همۀ اقسام مطلق و لا بشرط باشد، ناچار بايد از قيد اطلاق نيز مطلق و آزاد باشد.

اكنون اگر اين مسئله در باب وجود مورد بررسى واقع شود، ناچار بايد گفت آنچه مى‌تواند هم مطلق باشد و هم مقيد، چيزى است كه هم از قيد اطلاق آزاد است و هم از قيد تقييد. آنچه از قيد اطلاق و تقييد آزاد است، مطلق ذاتى است؛ مطلق ذاتى، از آن جهت كه مطلق ذاتى است، نه موصوف به هيچ‌گونه صفت است و نه محكوم به هيچ‌گونه حكم؛ از هرگونه نسبت و اضافه نيز آزاد است؛ زيرا هرگونه وصف يا اضافه مستلزم نوعى تعيّن و تقييد است. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه تعقل و ادراك هرگونه قيد يا تعين، مسبوق به عدم تعيّن است؛ و اين همان چيزى است كه با اطلاق ذاتى منافات كامل دارد.

به اين ترتيب، بايد گفت اطلاق ذاتى در باب وجود داراى يك معنى سلبى است.