. . . ليس الأمر كما زعمته فإنّه لم يقم على أنّ كلّ متضايفين متقابلان لأنّ معنى الإضافة وحدها كون أحد المفهومين بحيث يلزم من تعقّله تعقّل الآخر و مجّرد ذلك الحدّ لا يستلزم تقابلهما فى الوجود و لا تغايرهما فى الحيثيّة؛ نعم قد يكون بعض الإضافات بخصوصها ممّا يقتضى التّقابل و التّخالف فى الوجود بين المتضايفين. . . فالصّحيح إنّ أحد أقسام التّقابل الأربعة هو تقابل التّضايف لا إنّ أحد أقسامه هو التّضايف كما توهّمه الجمهور. . . ١.

همان‌گونه كه در اين عبارت مشاهده مى‌شود، صدر المتألّهين به‌طور صريح و آشكار مى‌گويد نفس معنى اضافه به هيچ‌وجه مستلزم تقابل ذاتى و دوگانگى در وجود نمى‌باشد. وى اين سخن را به عنوان يك اصل پايگاه خويش قرار داده و مسئلۀ مهم اتحاد عاقل و معقول را بر آن مبتنى ساخته است. آنچه مى‌تواند سخن صدر المتألّهين را در اين باب با اشكال روبه‌رو سازد، اين است كه كسى بگويد حقيقت تضايف را پيوسته دو ماهيت متضايف تشكيل مى‌دهند به‌گونه‌اى كه هيچ‌يك از دو ماهيت، بدون ماهيت ديگر قابل تعقل نمى‌باشد. اگر كسى دخالت دو ماهيت را در تشكيل حقيقت تضايف معتبر بشناسد، اتحاد ميان دو موجود متضايف را مورد انكار قرار داده است؛ زيرا يك وجود واحد مشخص را نمى‌توان وجود براى دو ماهيت ممتاز و متفاوت به شمار آورد. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت دو ماهيت به يك وجود موجود نمى‌گردند. تنها چيزى كه مى‌تواند موجب صحت سخن صدر المتألّهين گردد، اين است كه گفته شود حقيقت تضايف از دو مفهوم متضايف تشكيل مى‌شود؛ ولى هيچ‌يك از دو مفهوم متضايف يك ماهيت ممتاز به شمار نمى‌آيد؛ زيرا يك مفهوم اعتبارى يك ماهيت واقعى نمى‌باشد.

استاد بزرگوار علامۀ طباطبايى اين اشكال را بر سخن صدر المتألّهين وارد دانسته و آن را در تعليقۀ خود بر كتاب الاسفار الاربعة مطرح ساخته است. اكنون اگر از اين اشكال صرف‌نظر و سخن صدر المتألّهين در اين باب پذيرفته شود، باز هم تمسك به قانون تضايف جهت اثبات اتحاد عاقل و معقول خالى از اشكال نخواهد بود؛ زيرا مقتضاى قانون تضايف اين است كه دو موجود متضايف بايد در يك مرتبه از وجود موجود باشند، ولى موجود بودن دو موجود در يك مرتبه از هستى مستلزم معنى اتحاد نيست.

دليل اين امر آن است كه موجود بودن دو موجود در يك مرتبه از هستى، مى‌تواند تنها

[١] الاسفار الاربعة. ج ٧، ص ٢٣٨-٢٣٩.