همان‌گونه كه گذشت، صدر المتألّهين از جملۀ كسانى است كه اين مسئله را به دقت مورد بررسى قرار داده و روى آن تأكيد كرده است. برخلاف صدر المتألّهين برخى از حكما قانون تضايف را نه‌تنها دليل براى اتحاد عاقل و معقول به شمار نياورده‌اند؛ بلكه آن را ملاك تفرقه و جدايى ميان عاقل و معقول دانسته‌اند. استدلال اين گروه به اين ترتيب است كه مى‌گويند عاقل و معقول دو امر متضايف‌اند. تضايف نيز يكى از اقسام چهارگانۀ تقابل ذاتى به شمار مى‌آيد و خصلت تقابل ذاتى نيز جز خصومت و عدم اجتماع دو امر متقابل در يك موضوع واحد چيز ديگرى نيست. به اين ترتيب بايد گفت آنچه در نظر صدر المتألّهين و پيروان وى، ملاك اتحاد ميان عاقل و معقول به شمار مى‌آيد، در نظر برخى از حكما ملاك تفرقه و جدايى بين عاقل و معقول شناخته شده است.

صدر المتألّهين در مقام دفاع از مسلك خويش برآمده و استدلال اين گروه را مردود شناخته است. وى بر اين عقيده است كه مطلق تضايف يكى از اقسام تقابل به شمار نمى‌آيد. در هيچ‌يك از آثار فلسفى نيز برهانى ديده نمى‌شود كه تقابل ذاتى ميان دو موجود متضايف را به‌طور مطلق اثبات نمايد؛ زيرا مقتضاى معنى اضافه اين است كه هر يك از دو مفهوم متضايف بدون مفهوم ديگر قابل تعقل نباشد. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه مجرد اين معنى نمى‌تواند ملاك تقابل و دوگانگى در وجود واقع شود.

جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه در برخى از اقسام تضايف، دوگانگى در وجود و تقابل ذاتى ميان دو متضايف موجود است. ولى وجود تقابل ذاتى در برخى موارد هرگز به معنى اين نيست كه در هرجا تضايف وجود دارد، تقابل ذاتى و دوگانگى در هستى نيز موجود باشد. به‌طور مثال گفته مى‌شود در برخى از موارد تضايف، مانند تقدّم و تأخّر، ابوت و بنوت، عالى و سافل، تقابل ذاتى ميان دو امر متضايف موجود است، ولى تقابل ذاتى در اين‌گونه موارد خصلت و خاصيت خود اين موارد به شمار مى‌آيد. معنى اين سخن آن است كه ذات معنى اضافه مستلزم تقابل ذاتى و دوگانگى در وجود بين دو امر متضايف نمى‌باشد.

به اين ترتيب، بايد گفت آنچه مى‌تواند يكى از اقسام چهارگانۀ تقابل ذاتى به شمار آيد، تقابل تضايف است نه نفس معنى تضايف. زيرا همان‌گونه كه گذشت، نفس معنى تضايف تقابل ذاتى و دوگانگى در وجود را اثبات نمى‌كند. اكنون بى‌مناسبت نيست