قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٨٢٦ - برهان مخالف

فلاسفه هستند كه برخلاف مسلك عقلا اين امر را جايز دانسته‌اند. چنان‌كه مى‌گويد:

لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلا خلافا للفلاسفه ١.

امام فخر رازى اين مسئله را به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار داده و در پايان بحث آن را به عنوان يك قاعدۀ شريفه زيربناى بسيارى از اصول و مسائل دانسته است. وى عقايد موافق و مخالف را در اين باب نقل كرده، براهين آنان را مورد ارزيابى و بررسى دقيق قرار داده؛ و جايز نبودن قيام يك عرض را به يك عرض ديگر مطابق عقيدۀ مشهور دانسته است.

برهان مخالف

كسانى كه قيام يك عرض را به عرض ديگر محال دانسته‌اند، براى اثبات عقيدۀ خود بيش از دو برهان اقامه نكرده‌اند. خلاصۀ يكى از آن دو برهان، كه در كتاب مباحث المشرقيه امام رازى نيز آمده، به اين ترتيب است كه گفته‌اند: صفت واقع شدن يا تابع بودن به معنى اين است كه شىء تابع در جهان خارج از طريق متبوع خود بتواند تحيز پيدا كند و در جايى قرار گيرد؛ زيرا صفت، يا هرگونه چيزى كه تابع باشد، نمى‌تواند به‌خودى‌خود در جايى قرار گيرد. متبوع واقع شدن نيز به معنى اين است كه يك شىء بتواند وسيلۀ متحيز شدن يا در جاى قرار گرفتن يك شىء ديگر باشد. اكنون اگر شىء متبوع خود متحيز بالذّات باشد، مى‌تواند وسيلۀ متحيّز شدن شىء تابع قرار گيرد؛ اما اگر شىء متبوع خود متحيّز بالذّات نباشد، به هيچ‌وجه نمى‌تواند وسيلۀ متحيّز شدن شىء ديگر قرار گيرد.

زيرا وقتى دو شىء وجود داشته باشند كه هيچ‌كدام متحيز بالذّات نباشند، ناچار بايد گفت هيچ‌يك از آن دو شىء براى متبوع واقع شدن برتر از ديگرى نيست. در اين صورت دو فرض مى‌توان براى مسئلۀ تصور كرد:

فرض اول اين است هريك از آن دو شىء نسبت به ديگر در آن واحد هم تابع باشد و هم متبوع.

فرض دوم اين است كه هيچ‌يك از آن دو شىء نسبت به ديگرى نه تابع باشد و نه متبوع؛ بلكه هردو شىء به‌طور يكسان تابع شىء سوم بوده باشند.

فرض اول، به هيچ‌وجه نمى‌تواند يك فرض معقول به شمار آيد، زيرا مستلزم دور و

[١] مواقف، ج ٢، ص ٢١.