كسانى كه گفته‌اند ادراك معلول موجب ادراك علت نمى‌گردد؛ براى اثبات اين قاعده استدلال كرده‌اند. استدلال اين گروه را مى‌توان به ترتيب زير خلاصه و تقرير كرد.

علت اين‌كه يك معلول ناچار بايد به يك علت منسوب و متكى باشد، چيزى جز اين نيست كه ذات معلول نه در وجود استقلال دارد و نه در عدم؛ زيرا اگر ذات معلول در هر يك از وجود يا عدم داراى استقلال مى‌بود، به هيچ‌وجه منسوب و متكى به غير خويش نمى‌شد. اين مطلب نيز بسيار روشن است كه اگر چيزى نه در وجود مستقل باشد و نه در عدم، ناچار بايد گفت آن چيز يك امر ممكن الوجود به شمار مى‌آيد. به اين ترتيب مى‌توان گفت علت اين‌كه يك معلول ناچار بايد به يك علت منسوب و متكى باشد، چيزى جز ممكن الوجود بودن آن نمى‌باشد. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه يك ممكن الوجود، از آن جهت كه داراى امكان است، به هيچ‌وجه نمى‌تواند به يك شىء معين يا علت مخصوص منسوب و متكى باشد؛ زيرا اگر ممكن الوجود به يك علت مخصوص منسوب و متكى باشد، لازمۀ آن اين خواهد بود كه هرچه ممكن الوجود است، به همين علت مخصوص، منسوب و متكى باشد؛ دليل آن هم چيزى جز اين نيست كه معنى امكان و ممكن الوجود بودن در همۀ موارد يكسان است. پذيرفتن اين مسئله كه هرچه ممكن الوجود باشد، به يك علت مخصوص منسوب و متكى گردد، خلاف ضرورت است؛ زيرا براى ممكنات علل گونه‌گون وجود دارد.

نتيجه‌اى كه از اين استدلال به دست مى‌آيد، اين است كه يك موجود ممكن الوجود، از آن جهت كه داراى امكان است و نسبت به وجود و عدم يكسان به شمار مى‌آيد، تنها به نوعى مرجّح نيازمند است. در اين مرجح، كه آن را علت نيز مى‌خوانند، هيچ‌گونه خصوصيت و تعين لحاظ نشده است. به اين ترتيب مى‌توان گفت ادراك يك معلول به هيچ‌وجه نمى‌تواند موجب ادراك يك علت مخصوص گردد؛ زيرا آنچه مى‌تواند از طريق يك موجود ممكن الوجود اثبات گردد تنها نوعى مرجّح يا علت مطلقه است. اثبات نوعى مرجّح يا علت مطلقه به هيچ‌وجه نمى‌تواند شناخت علت به شمار آيد.

در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه اگر ادراك يك معلول موجب ادراك يك علت معين نمى‌گردد، چگونه مى‌توان يك معلول را به يك علت معين منسوب و متكى دانست؟ در بسيارى موارد ديده مى‌شود يك موجود را به يك علت معين منسوب و