قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٥١٥ - طرح يك مشكل و حل آن

مجموع تصورات چهارگانۀ زير، تصديق را تشكيل مى‌دهند:

١. تصور محكوم عليه

٢. تصور محكوم به

٣. تصور نسبت حكميه

٤. تصورى كه خود عبارت است از حكم به وقوع يا لا وقوع.

تفاوت ميان نسبت حكميه و حكم به وقوع يا لا وقوع كه همان تفاوت بين تصور سوم و چهارم است-به اين ترتيب است كه گاهى نسبت حكميه بين موضوع و محمول به توهم يا تصور مى‌آيد؛ ولى به علت ترديد به مرحلۀ جزم كه همان حكم به وقوع يا لا وقوع است، نمى‌رسد. در اين مرحله بدون ترديد بين موضوع و محمول نسبتى متحقق است؛ زيرا بدون تحقق نسبت، تحقق شك و ترديد امكان‌پذير نيست، ولى در عين حال هنوز مرحلۀ چهارم كه همان مرحلۀ جزم و حكم به وقوع يا لا وقوع است، تحقق پيدا نكرده است. بنابراين وجود تفاوت بين نسبت حكميه و حكم به وقوع يا لا وقوع نبايد مورد انكار واقع شود.

گروهى ديگر به پيروى از امام فخر رازى مى‌گويند: مجموع تصورات سه‌گانه- محكوم عليه، محكوم به، نسبت حكميه-به انضمام نفس حكم به وقوع يا لا وقوع كه خود از سنخ تصورات نيست، تصديق را تشكيل مى‌دهند. پس تفاوت بين اين گروه و گروه نخست در اين است كه اين گروه جزء چهارم تصديق را از سنخ تصورات نمى‌دانند و الا در اصل مركب بودن تصديق بين آنان اختلاقى ديده نمى‌شود.

برخلاف اين دو گروه، جمهور حكما بر اين عقيده‌اند كه حقيقت تصديق جز نفس حكم به وقوع يا لا وقوع چيزى ديگرى نيست. براساس اين عقيده تصورات سه‌گانه، شرايط تحقق تصديق به شمار آمده‌اند و نه اجزاء آن. در حالى كه بنا بر عقيدۀ امام فخر رازى و ساير كسانى كه تصديق را مركب مى‌دانند، مجموع تصورات اجزاء آن به شمار مى‌آيند.

طرح يك مشكل و حل آن

اكنون كه عقيدۀ حكما در باب بسيط بودن حقيقت تصديق معلوم شد، بايد به مسئلۀ ديگرى كه به دنبال اين عقيده مطرح مى‌شود، توجه نمود و آن را مورد بررسى قرار داد.

آن مسئله عبارت از اين است كه نفس حكم در تصديق چيزى نيست جز ايقاع نسبت، و