فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٦ - الأمر الأول في دفن المرجوم عند الرجم

اللمعة[١]، و كذا المحقّق الخميني و المحقّق الخوئي رحمهما الله إلّا أنّ الأوّل ذكر دفن المرأة إلى وسطها فوق الحقو تحت الصدر[٢]، و الثاني عبّر في المرأة أنّها تدفن إلى موضع الثديين، و قال: «إنّ المراد بالوسط هو موضع الثديين»[٣].

ب- ظاهر كلام جماعة وجوب حفر الحفيرة، و جعل المرجوم فيها، من دون تعرّض لردّ التراب عليه عند الرجم.

قال الصدوق رحمه الله: «و الرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه، فيرجم ...»[٤] و قال سلّار رحمه الله: «و تحفر له الحفيرة و يقام فيها إلى صدره ثمّ يرجم، و المرأة تقام إلى وسطها.»[٥] و قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «يحفر له حفيرة إلى حقويه، و المرأة إلى صدرها ...»[٦] نعم، قال في الجواهر في مقام توجيه العبارات المذكورة: «ثمّ لا ريب في انسياق الدفن من الحفر نصّاً و فتوى ... بل الظاهر أنّ من ذكر الحفر أراد كونه مقدّمة للدفن لا نفسه، إذ لا فائدة فيه.»[٧] ج- فصّل جماعة أخرى من القدماء بين ثبوت الرجم بالإقرار و بين ثبوته بما سواه‌

[١]- المختصر النافع، ص ٢١٦- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٤- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٣- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣١٩، الرقم ٦٧٧٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣١- مختلف الشيعة، ج ٩، صص ١٧٣ و ١٧٤، مسألة ٢٨- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٤.

[٢]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٦، مسألة ٢.

[٣]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢١٧، مسألة ١٧٢.

[٤]- المقنع، صص ٤٢٨ و ٤٢٩.

[٥]- المراسم العلويّة، ص ٢٥٤.

[٦]- الجامع للشرائع، ص ٥٥١.

[٧]- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٣٤٨ و ٣٤٩.