فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٣ - القول الأول لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول

الأمر الأوّل: في العدد المعتبر في الشهادة

قال المحقّق رحمه الله:

«و أمّا البيّنة، فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء. و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.»[١]

يظهر من تضاعيف كلمات الفقهاء في كتاب الشهادات و الحدود أنّ الأقوال في المسألة أربعة، و هي:

القول الأوّل: لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول‌

، و لا تقبل في ذلك شهادة النساء أصلًا، و عليه المفيد، و الشيخ الطوسي في المبسوط، و سلّار[٢]، و ابن أبي عقيل رحمهم الله‌[٣] و هذا قول فقهاء العامّة كما سيأتي.

و يظهر ذلك من أبي الصلاح الحلبي رحمه الله أيضاً في كتاب الحدود[٤]، و لكن ذكر في كتاب‌

[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٣٩.

[٢]- المقنعة، ص ٧٧٥- المراسم العلويّة، ص ٢٣٤.

[٣]- راجع: مختلف الشيعة، كتاب الشهادات، ج ٨، ص ٤٨٥، مسألة ٧٤.

[٤]- الكافي في الفقه، ص ٤٠٤.