فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٣ - الأول كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك

الأمر السادس: في شرائط الوطء الموجب للإحصان‌

قد ذكر في تحقّق الوطء الموجب للإحصان عدّة شروط:

الأوّل: كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك‌

و قد ذكره جلّ من تعرّض للمسألة، بل هو إجماعيّ، كما عن السيّد رحمه الله‌[١].

و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك، روايات كثيرة:

منها: ما رواه حريز في الصحيح، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن، قال: فقال:

الذي يزني و عنده ما يغنيه.»[٢] و منها: ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق، قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء. قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم. قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها؟

قال: فقال: لا يصدَّق، و إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.»[٣] و مثلها موثّقته الأخرى.[٤] و على هذا فلا إحصان بالزنا و وطء الشبهة و العقد الفاسد. و احترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنّه لا يحصّن على المشهور، بل لعلّه اتّفاقيّ، كما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله أيضاً[٥].

قال المفيد رحمه الله: «نكاح المتعة لا يحصّن بالأثر الصحيح عن أئمّة آل محمّد عليهم السلام، و هو

[١]- الانتصار، ص ٥٢٣، مسألة ٢٨٨.

[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٢ منها، ح ٤، ص ٦٩.

[٣]- نفس المصدر، ح ٥، صص ٦٩ و ٧٠.

[٤]- نفس المصدر، ح ٢، ص ٦٨.

[٥]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٧٠.