فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٤ - القول الثالث التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال

و صاحب الجواهر، بل ادّعى ابن زهرة رحمهم الله‌[١] إجماع الطائفة عليه.

قال ابن إدريس رحمه الله: «من زنى بامرأة أبيه أو ابنه، وجب عليه أيضاً القتل و الحدّ معاً على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.»[٢] و مثله في إلحاق امرأة الابن أيضاً كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف‌[٣].

القول الثاني: عدم وجوب القتل‌

؛ ذهب إلى ذلك الفاضل الآبي رحمه الله حيث قال بعد ذكر القائلين بثبوت القتل: «و الحقّ أنّ الدماء لا يتهجّم على الفتوى بسفكها إلّا لدليل، و إلّا يقلّد مجرّد الدعوى، و الروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته، و المراد المحرمات التي تتضمّنها الآية نسباً، و إلّا يلزم اطّراد الحكم في كلّ المحرمات، و ليس كذلك.»[٤] و مال إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله أيضاً، إذ قال: «إلحاق امرأة الأب بالمحرمات، لا دليل عليه، مع إخراج ما ماثلها من المحرمات كزوجة الابن.»[٥] و نحوه كلامه في الروضة[٦].

و ذهب إلى هذا القول المحقّق الأستاذ الخونساري رحمه الله أيضاً[٧].

القول الثالث: التوقّف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال‌

، و هذا يظهر من كلام الماتن في كتابيه، و العلّامة رحمهما الله في القواعد[٨]

[١]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٢- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٢- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٨٥، مسألة ٤٣- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٤٧٧- المقتصر، ص ٣٩٩- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١٦- غنية النزوع، صص ٤٢١ و ٤٢٢.

[٢]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٣٨.

[٣]- كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٦، مسألة ٢٩.

[٤]- كشف الرموز، ج ٢، ص ٥٤٥.

[٥]- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج ٤، ص ١٩٦.

[٦]- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٦٣.

[٧]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٢٦.

[٨]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤١- المختصر النافع، ص ٢١٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٢٦.