فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٦ - القول الثاني أنه إن فر قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فر بعد إصابة الحجر به فلا يعاد

الشهرة.[١] و استدلّ له- مضافاً إلى الأخبار الآتية- بأنّ الفرار يتضمّن الرجوع عن الإقرار، و الرجوع عن الإقرار مسقط للرجم. و أيضاً استدلّ بالشبهة و بالاحتياط في الدم.

القول الثاني: أنّه إن فرّ قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فرّ بعد إصابة الحجر به فلا يعاد

؛ و هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، و هو ظاهر المبسوط، و تبعه في ذلك ابن البرّاج رحمه الله‌[٢]. و هذا قول والد الصدوق عليّ بن بابويه و قطب الدين الراوندي رحمهما الله على ما ذكره الشهيد الأوّل رحمه الله‌[٣] و كذا قول ابن الجنيد على ما حكاه العلّامة رحمهما الله‌[٤]. و يظهر ذلك من ابن حمزة أيضاً، و اختاره العلّامة رحمهما الله في التبصرة[٥]، و المحقّق الخميني رحمه الله في التحرير، إلّا أنّه قال: «و في قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط.»[٦]، و عليه المحقّق الخوئي رحمه الله‌[٧].

و لعلّه مختار ابن إدريس رحمه الله في السرائر، حيث إنّه ذكر أوّلًا كلام الشيخ الطوسي ثمّ ذكر كلام المفيد رحمهما الله، ثمّ قال: «ولي في ذلك نظر»[٨]، و المشار إليه بذلك هو قول المفيد رحمه الله.

و لكنّ المنسوب إليه في كلام بعض الفقهاء[٩] التوقّف في القولين.

و حجّة القائلين بهذا القول، مضافاً إلى النصوص الآتية، هو أنّه قد وجب عليه الرجم‌

[١]- راجع: الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٩١.

[٢]- النهاية، ص ٧٠٠- المبسوط، ج ٨، ص ٦- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٧.

[٣]- غاية المراد، ج ٤، ص ٢٠١.

[٤]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٦٨، مسألة ٢٠٢.

[٥]- الوسيلة، صص ٤١١ و ٤١٢- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٤.

[٦]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٦، مسألة ٢.

[٧]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٢١٨ و ٢١٩، مسألة ١٧٣.

[٨]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٥٢.

[٩]- غاية المراد، ج ٤، ص ٢٠٢.