فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٥ - القول الثاني وجوب الحد عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه

القول الأوّل: تخيير الإمام بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه‌

؛ و هذا قول الشيخ المفيد، و الحلبيّين رحمهم الله.

قال في المقنعة: «فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له و لأهل الإسلام، فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحدّ بحال.»[١] و مثله كلام أبي الصلاح رحمه الله‌[٢].

و قال ابن زهرة رحمه الله: «و إن تاب بعد ثبوت الزنا عليه، فللإمام العفو عنه، و ليس ذلك لغيره.»[٣] و إطلاق كلامه يشمل الثبوت بالإقرار أو بالبيّنة.

القول الثاني: وجوب الحدّ عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه‌

؛ و هذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله‌[٤]، و عليه المشهور[٥].

و استدلّ له بالأمور التالية:

أ- الشهرة؛ كما ذكره العلّامة في المختلف، و الشهيد الثاني في الروضة، و المحدث الكاشاني رحمهم الله‌[٦].

ب- إطلاق أو عموم الأدلّة الدالّة على لزوم إجراء الحدّ، و عدم الدليل على سقوطه بالتوبة، كما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[٧].

و استشكل فيه المحقّق الخونساري رحمه الله بقوله: «فيمكن الإشكال فيه بأنّ السقوط ليس‌

[١]- المقنعة، ص ٧٧٧.

[٢]- الكافي في الفقه، ص ٤٠٧.

[٣]- غنية النزوع، ص ٤٢٤.

[٤]- النهاية، ص ٦٩٦.

[٥]- راجع: المصادر المذكورة في المطلب الأوّل بعينها.

[٦]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٦٢، مسألة ١٦- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٥٧- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٨، مفتاح ٥١٧.

[٧]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٤٨.