في كلّ زناً، فحكمه القتل، إلّا أنّه وقع الخلاف بين الأصحاب في أنّه في أيّ مرتبة يقتل؛ فهل يكون ذلك بعد جلده مرّتين، أو بعد جلده ثلاث مرّات، أو لا هذا و لا ذاك بل يقتل بعد جلده أربع مرّات؟ في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: من أقيم عليه حدّ الزنا مرّتين، إن عاد قتل‌

؛ و هذا قول الصدوق، و والده، و ابن إدريس، و المحقّق في كتابيه، و العلّامة في القواعد و التبصرة، و الشهيد الثاني في المسالك، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله‌[١].

و استدلّ لهذا القول بالإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و هذا منها؛ و أيضاً بالنصّ الوارد عن المشايخ الثلاثة بالسند الصحيح عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.»[٢] و فيه: أنّه لا ينفع الإجماع المذكور مع مخالفة جلّ أصحابنا له في هذه المسألة، و النصّ عامّ فيخصّص بما يأتي من النصوص، و يختصّ بما عدا حدّ الزنا.

القول الثاني: من أقيم عليه حدّ الزنا ثلاث مرّات، قتل في الرابعة

؛ و هذا قول المشهور، منهم الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن الجنيد، و سلّار، و أبو الصلاح، و بنو حمزة و البرّاج و سعيد الحلّي، و العلّامة في التحرير و المختلف، و ولده فخر المحقّقين، و الفاضل الآبي، و ابن فهد الحلّي، و مال إليه المحقّق الأردبيلي، و عليه‌

[١]- راجع: المقنع، ص ٤٢٨؛ و كذا صص ٤٣٩ و ٤٤٠- الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص ٣٠٩- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٤٢- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص ٢١٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٣- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٣- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٧١- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٩، مفتاح ٥١٩.

[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١، ج ٢٨، ص ١٩؛ و أيضاً: الباب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا، ح ٣، ص ١١٧- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٢٥، ح ١٨٤١؛ و أيضاً: ص ٢١٢، ح ٧٩١- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٩٥، ح ٣٦٩- الكافي، ج ٧، ص ١٩١، ح ٢- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥١، ح ١٨٢.