فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١١ - الأمر الثالث في عقوبة الزانية الحامل

الأمر الثالث: في عقوبة الزانية الحامل‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع، و لو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ.»[١]

لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنّه إذا كانت المزنيّ بها المحصنة حاملًا- و لو من الزنا- فهي لا ترجم، و يتربّص بها حتّى تضع حملها.

و أمّا لو كانت غير محصنة، فقد صرّح جمع بعدم جلدها في أيّام الحمل، و هو الظاهر من إطلاق كلام جمع آخر.

و المسألة غير موجودة في بعض الكتب، مثل المقنع، و الانتصار، و الغنية، و الكافي لأبي الصلاح، و غيرها.

و إليك بعض عبائر الفقهاء في هذا المجال:

قال المفيد رحمه الله: «و إذا زنت المرأة و هي حامل، حبست حتّى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها، ثمّ يقام عليها الحدّ بعد ذلك.»[٢]

[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٤٣.

[٢]- المقنعة، ص ٧٨٢.