فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥٨ - القول الأول وجوب الحد عليها مع اجتماع شرائط الشهادة

[المسألة الرابعة:] شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة

إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم زوجها، ففي ثبوته عليها بشهادتهم خمسة أقوال:

القول الأوّل: وجوب الحدّ عليها مع اجتماع شرائط الشهادة

؛ و هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، و التهذيب‌[١].

و يظهر ذلك من الشهيد الأوّل في غاية المراد، و من المحقّق الأردبيلي، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله.[٢] و استدلّ له- مضافاً إلى ما سيأتي من خبر إبراهيم بن نعيم- بإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، و بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ»[٣]، فتبيّن أنّه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلّا نفسه، و أمّا إذا أتى بالشهود الذين يتمّ بهم أربع فلا يجب عليه اللعان.

و يؤيّد ذلك بقوله تعالى: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[٤]، حيث قيل: إنّ الخطاب للحكّام، و حينئذٍ فإنّها ظاهرة في أنّ الأربعة كافية، سواء كان أحدهم زوجها أم لم يكن.

[١]- النهاية، ص ٦٩٠- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٨٣، ذيل ح ١٨٢.

[٢]- غاية المراد، ج ٣، ص ٣١٤- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٨- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٦٨، مفتاح ٥١٥.

[٣]- النور( ٢٤): ٦.

[٤]- النساء( ٤): ١٥.