وكذا وقوفنا على اجتهادات الصحابة وتعميمهم لبعض الأحكام الخاصة وتخصيصهم للعام وغيرها ، لعرفنا مغزى قوله ٠ في رفاعة بن رافع (حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله) ، فإنّه ٠ يشير إلى وجود مسلك الرأي في الوضوء ، حيث إنّ المسسبغين سيؤوِّلون ويجتهدون في معنى الإسباغ .

وقد وقفت سابقاً على كلام الحجّاج بن يوسف الثقفي وتعليله في لزوم غسل الأرجل بأنّه (أقرب إلى الخبث) مع أنّ الكتاب والسنّة ناطقان بالمسح .

هذا ، والإسباغ يتحقق بغسلتين لا أزيد ، لما تواتر صدوره عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم من أنّه توضّأ المرة والمرتين .

أمّا القول بأنّ الإسباغ يتحقّق في الثلاث فهذا ما لا تقبله مدرسة أهل البيت وأتباع المسح ، بل هو شيء مختصّ بمدرسة الخلفاء وأتباع نهج الرأي والاجتهاد .

فنحن لو جمعنا هذه النصوص مع ما جاء عن أئمّة أهل البيت في الوضوء لوقفنا على حقيقة أخرى في هذا السياق .

فعن الإمام الصادق ١ قوله : «إنّ الوضوء حدٌّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن»[١٤٤٥] .

وروى الصدوق في معاني الأخبار عن إبراهيم بن معرض أنّه سئل الإمام ـ إلى أن يقول ـ : فأيّ حدث أحدث من البول ؟

فقال : إنّما يعني بذلك التعدّي في الوضوء ، أن يزيد على حدّ الوضوء[١٤٤٦] .

وأخرج الكليني بسنده إلى حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله

[١٤٤٤] الكافي ٣: ٢١/٢ -

[١٤٤٥] معاني الأخبار: ٢٤٨/٢ وعنه في الوسائل ١: ٤٤٠ -