وعليه فالوضوء الغسلي بنظرنا ـ على كلّ التقادير ـ غير ثابت النسبة إلى رسول الله سواء قلنا بأنّ عثمان اجتهد وحمل الأمر عن رسول الله على غير وجهه حسب تعبير الإمام علی علیه‌السلام[١٤٧٦] ، وسعى لإقناع الأمّة على أنّه سنّة لرسول الله بواسطة مواليه حمران وابن دارة وغيرهما .

أو قلنا بأنّ حمران والأمويين كذبوا على عثمان وأنّ عثمان براء من نسبة الغسل إلى رسول الله .

المهم ، أنّ هذه الدراسة وضّحت للمطالع الكريم دور السياسة في تحريف الشريعة وتبنّي الأمويين والمروانيين ثمّ العباسيين للوضوء الغسلي للتعرف على مخالفيهم من الطالبيين ، وإنّ ما قدّمناه كانت نظرية علميّة قد توصّلنا إليها وفق شواهد تاريخية وفقهية وحديثية ورجالية ، ولا ندّعي عدم الخطأ فيها مع اعتقادنا بصحّتها ، وإنّ هذا يتأّد فيما لو واصل المطالع معنا حتّى النهاية .

وفي الختام :

نعيد ما قلناه سابقاً بأنّا لا نقصد بعملنا التشكيك بفقه مذهب أو المساس بعقيدة طائفة ، كما لا نريد أن نحمّلهم كلاماً من عندنا بلا دليل ونلزمهم اتّباعه قسراً ، لكنّ الأدلّة والقرائن والشواهد هي التي دعتنا لأن نقول بما قلناه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

تمّ هذا المجلّد ويتلوه المجلّد الثالث من هذه الدراسة وأوّله : «مناقشة مرويّات عبد الله بن عباس» .

[١٤٧٥] الكافي ١: ٦٢ / ١ وبعضه في نهج البلاغة ٢: ١٨٩ / رقم ٢١٠، كتاب سليم بن قيس: ١٨٣ -