موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤٤

حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام ٣٢١

حول كون إجازة البيع إجازة القبض ٣٢٥

التنبيه السادس: حول فورية الإجازة ٣٢٦

حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الردّ ٣٢٨

التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقد ٣٣٠

بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً ٣٣٠

بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغروياً ٣٣٢

التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد ٣٣٣

القول: في المجيز

وفيه امور:

الأمر الأوّل: اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة ٣٤٠

الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقد ٣٤٢

الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرّف حال العقد ٣٤٦

تمام الكلام في هذا الأمر في ضمن مسألتين:

المسألة الاولى: حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن ٣٤٦

فيها ثلاثة امور:

الأوّل: صحّة بيع الراهن ٣٤٧

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام ٣٤٨

الثاني: حول لزوم الإجازة بعد فكّ الرهن ٣٥٢

الثالث: جريان نزاع الكشف و النقل في المقام ٣٥٣

المسألة الثانية: حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك ٣٥٥

من باع شيئاً ثم ملكه ٣٥٥