موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤٦

القول: في المُجاز

ويتم ببيان امور:

الأمر الأوّل: اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط ٤٢٣

حول مختار الشيخ قدس سره ٤٢٤

حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة ٤٣٢

حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة ٤٣٦

الأمر الثاني: اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز ٤٣٩

الأمر الثالث: حكم العقود المتعدّدة ٤٤٢

حكم العقود المترتّبة على العوض ٤٤٥

الإشكال على صحّة تتبّع العقود في صورة علم المشتري بالغصب ٤٥٠

مسألة: في أحكام الردّ

حكم الشكّ في تحقّق الفسخ ٤٥٤

هاهنا مسائل لاينبغي الخلط بينها:

الاولى: فيما يحصل به الردّ ٤٥٦

الثانية: هل الردّ يوجب الفسخ و الهدم أم لا؟ ٤٥٨

الثالثة: التصرّفات المفوّتة لمحلّ الإجازة ٤٥٩

مسألة: في الأيادي المتعاقبة ٤٦٦

حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده ٤٦٦

حكم المشتري مع الفضولي ٤٧١

هاهنا مسألتان:

المسألة الاولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن ٤٧١