موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٤ - بيان قاعدة التسبيب ومدركها

وصحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«قضى‌ أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأ نّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، وليس الذي قطعت يده، و إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى‌ عليهما أن غرّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر» [١]

وقريب منها غيرها [٢].

ومنها: روايات شاهد الزور كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

في شاهد الزور ما توبته؟

قال:

«يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...»

إلى آخره‌ [٣].

وصحيحة جميل، عنه عليه السلام: في شاهد الزور.

قال:

«إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّ على‌ صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [٤].

دلّت الطائفة الاولى على أنّ الشاهد لمّا صار سبباً أو جزء سبب للزوم حكم‌

[١] الكافي ٧: ٣٨٤/ ٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٦١/ ٦٩٢؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٣٣٢ كتاب الشهادات، الباب ١٤، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٥/ ٧٨٨، و ١٠: ١٥٣/ ٦١٣؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٣٣٢، كتاب الشهادات، الباب ١٤، الحديث ٢ و ٣.

[٣] الكافي ٧: ٣٨٣/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٠/ ٦٨٧؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢٧، كتاب الشهادات، الباب ١١، الحديث ١.

[٤] الكافي ٧: ٣٨٤/ ٣؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٠/ ٦٨٨؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢٧، كتاب الشهادات، الباب ١١، الحديث ٢.