موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٥ - حول مختار الشيخ قدس سره

المصحف و العبد المسلم‌ [١]، انتهى.

أقول: أمّا دعوى الظهور المذكور، ففيها: مضافاً إلى اختلاف لسان الأدلّة في إيفاء الشروط، ففرق بين قوله عليه السلام:

«ثمن العذرة من السحت» [٢] «وثمن الخمر

والنبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة سحت» [٣]

وبين قوله: نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر [٤].

وكذا فرق بحسب مناسبات الحكم و الموضوع بين الموارد، ففرق بين قوله:

نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر، و

«لا تبع ما ليس عندك» [٥]

وبين قوله عليه السلام في العذرة:

«حرام بيعها وثمنها» [٦].

فلا بدّ من مراجعة الأدلّة تفصيلًا، وملاحظة المناسبات العرفية بين الأحكام وموضوعاتها، فبمجرّد تعلّق النهي بعنوان البيع، لا يصحّ الحكم: بأنّ الظاهر

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٦٧.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب‌ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ١.

[٣] الكافي ٥: ١٢٦/ ١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨/ ١٠٦٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١.

[٤] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٤٥/ ١٦٨؛ عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣؛ المسند، أحمد ابن حنبل ٣: ٢٢٦/ ٢٧٥٢؛ السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨.

[٥] المسند، أحمد بن حنبل ١٢: ١٢٩/ ١٥٢٤٨؛ سنن أبي داود ٢: ٣٠٥/ ٣٥٠٣؛ سنن النسائي ٧: ٢٨٩.

[٦] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٢.