موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٥ - ١- حكم بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين وكان الدرهم للغير

نعم، الصرف إذا قصده المتعاملان ليس ببعيد، لكنّه مخالف لإطلاق الروايات، كصحيحة الحلبي‌ [١] ورواية أبي بصير [٢].

بل وظهورها؛ فإنّ الظاهر من‌

«لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين»

أو قوله عليه السلام في رواية أبي بصير: سألته عن الدراهم بالدراهم، وعن فضل ما بينهما، فقال:

«إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس»

أنّ المقابلة بين المجموع و المجموع لا بأس بها.

و أمّا قوله عليه السلام في صحيحة ابن الحجّاج:

«أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها!»

فلم يتّضح منه أنّه أراد من ذلك في قبال زيادتها، بل الظاهر أنّه لأجل الزيادة و الفرار من الحرام، أمر بأن يجعلوا فيها الذهب.

كما أنّ قوله عليه السلام:

«لو جاء بدينار لم يعط ألف درهم»

وقوله عليه السلام في صحيحة ابن الحجّاج الاخرى:

«كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي: يا أبا جعفر رحمك اللَّه، واللَّه إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً و الصرف بثمانية عشر، فدرت المدينة على‌ أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّافرار.

فكان أبي يقول: صدقت و اللَّه، ولكنّه فرار من باطل إلى‌ حقّ» [٣]

لم يتّضح منه أنّ الفرار لأجل جعل الدينار مقابل الدرهم، بل هذا محتمل.

[١] تقدّم في الصفحة ٥٧٣.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٩٨/ ٤٢٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨١، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٦، الحديث ٧.

[٣] الكافي ٥: ٢٤٧/ ١٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٠٤/ ٤٤٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٩، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٦، الحديث ٢.