و روايت كرده‌اند كه:مردى خواهرش را به شوهر داد،شوهر طلاقش داد قبل الدخول بها.برادر عفو بكرد [١]مرد را از نيمه مهر.شريح اجازت كرد و گفت:من عفو نكنم از زنان بنى مرّه،و شعبى گفت:شريح هيچ حكم از اين بدتر نكرد،و گفت:

شريح پس از آن از اين حكم بازآمد و گفت:آن شوهر باشد و نيز گفتند:مراد آن است:الّذي بيده عقدة نكاحه [٢]،اى نكاح نفسه،و لكن چون«لام»تعريف در آورد، اضافت ترك كرد،چنان كه نابغه گفت:

لهم شيمة لم يعطها اللّٰه غيرهم من النّاس و الاحلام غير عوازب
اى و احلامهم،و قال تعالى: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوىٰ [٣]، اى مأواه،اين قول آنان است كه قوّت آن [٤]كردند كه شوهر است.

فامّا مذهب ما و آنچه از ائمّه ما روايت كرده‌اند،از باقر و صادق-عليهما السّلام- آن است كه:ولىّ باشد،و ولىّ به نزد [٥]ما پدر بود و جدّ با وجود پدر بر بكرى كه نابالغ باشد،و اين قول نيز در اخبار ما آورده‌اند و معتمد اين است،و آنان كه قوّت اين قول كنند،تفسير چنين دهند:او يعفو الّذي بيده عقدة نكاحها،تا بر آيت و بيت راست باشد،و اين ظاهرتر است،[و قرينه‌اى كه در آيت هست نيز دليل قوّت اين قول مى‌كند،اعني قول اوّل،من قوله: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ ،و قوله: وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ،و اين قرينه‌ها به قول اوّل لايق باشد كه عفو بر ترك تفسير دهند] [٦].

و به نزديك فقها عصبة [٧]جمله ولىّ باشند از برادر و عمّ و پسران ايشان.

قوله [٨]: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ ،در محلّ رفع است،و المعنى:و عفوها اقرب للتّقوى،براى آن‌كه«ان»مع الفعل در تأويل مصدر باشد.و شعبى مى‌خواند:و ان يعفوا،به«يا»تا خبر باشد عن الّذي بيده عقدة النّكاح.

[١] .آج،لب،فق،مب،مر:نكرد.

[٢] .دب،مب،مر:عقدة النّكاح.

[٣] .سورۀ نازعات(٧٩)آيۀ ٤١.

[٤] .آج،لب:او.

[٥] .فق،مر:نزديك.

[٦] .اساس:ندارد:با توجّه به مج،وز افزوده شد.

[٧] .دب،فق:عصبة.

[٨] .مب+تعالى.