فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٣ - نظريّة الخطابات القانونية الشيخ أبو القاسم المقيمي

بالانحلال ينحلّ نذره حسب كلّ جمعة ، فإن ترك صوم جمعة يتحقق الحنث بالنسبة إلى ذلك اليوم ، ويبقى النذر بالنسبة إلى الجمعات الآتية ، فيجب عليه صومها ، وأمّا بناء على القول بعدم الانحلال لم ينحلّ نذره إلى نذور كثيرة ، بل نذر واحد لأمور كثيرة ، فلو ترك صوم جمعة حنث في نذره ، ول حنث بعده ؛ إذ لا نذر (١٧٨).

١٨ ـ الأجير العام :

إذا آجر نفسه للغير بالإجارة الخاصة المنافية للإجارة الاُولى بطلت . وقد استدلّ للبطلان بوجوه منها : عدم القدرة ، ولكن يمكن القول بعدم المنافاة بين الوجوبين وإن لم يكن سوى قدرة واحدة في البين ؛ للقول بالخطاب القانوني (١٧٩).

١٩ ـ الاستطاعة في الحجّ :

أ ـلو بلغ ماله قدر الاستطاعة وكان جاهلاً أو غافلاً عن وجوب الحج عليه ثم تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة ، أو تلف بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم فالأقوال هنا ثلاثة . وبناء على الخطاب القانوني يمكن القول بوجوب الحج مطلقاً ؛ لثبوت التكليف بالحجّ على نحو العموم للعالم والجاهل والغافل (١٨٠).

ب ـ لو اعتقد أنّ ماله لم يبلغ قدر الاستطاعة فترك الحج لأجل الاعتقاد المذكور ، فبان الخلاف وأنّه كان بالغاً قدر الاستطاعة ؛ فبناء على الخطاب القانوني يكون مكلّفاً واقعاً ، والتكليف ثابت في حقه (١٨١).

٢٠ ـ وجوب الحج على الكافر :

إنّ الكافر مكلّف بوجوب الحج كوجوب سائر التكاليف عليه ؛ فبناء على الخطاب القانوني لا يبقى إشكال بالنسبة إلى توجّه التكليف إليه ، كما تقدّم بيانه تفصيلاً (١٨٢).