ولكن استشكل عليه السيد الإمام (رحمه‌ الله) بأنّ لازم ما ذكره إجراء البراءة في الشكّ في القدرة على الإيصال ابتداءً ، ومبناه على ما يظهر من كلامه أنّ القدرة من القيود الشرعية المستكشفة بالعقل .

ولكن يرد عليه أنّ القدرة ونحوها من الأعذار العقلية لامتثال التكاليف ، لا قيودها شرعاً أو عقلاً ، وأنّ التكاليف الكلّية القانونية فعلية على موضوعاته من غير تقييد بالعلم والقدرة والالتفات وغيرها ، فحينئذٍ يجب الاحتياط عقلاً مع الشك في القدرة ، فيجب الفحص (١٦٠).

٧ ـ جعل الخيار في المعاطاة :

إذا وقعت المعاملة معاطاة ثم ظهر مخالفة المبيع مع الواقع ، فعلى القول بلزوم المعاطاة لا إشكال في ثبوت الخيارات هنا ؛ لإطلاق أدلّتها وعقلائية بعضها ، وأمّا بناء على عدم لزوم المعاطاة فقد وقع فيه الإشكال ؛ لأنّ أصل المعاملة غير لازمة ، فلا معنى لجعل الخيار هنا ، إذ أنّ جعله يكون لغواً ؛ لأنّه جائزة بالطبع وقابلة للفسخ بنفسها ، ولا معنى لجعل الخيار هنا .

ولكن السيد الإمام (رحمه‌ الله) اختار جعل الخيار وعدم لغويته ؛ بناء على مسلكه في الفرق بين الأحكام والخطابات القانونية وغيرها ، ففي الخطابات القانونية يلحظ اللغوية وعدمها بالنسبة إلى جميع الموارد ، فيجعل الخيار بالنسبة إلى البيوع الشاملة للمعاطاة وغيرها ، فلا لغوية في جعل الخيار قانونياً ؛ لأنّه يحتاج إليه في ما إذا وقع بصورة عقد البيع وتخلّف العوضين عن الواقع ، فل ضير في خروج بعضها .

مضافاً إلى أنّه أجاب عن الإشكال بصيرورة المعاطاة لازمة بتلف أحد العوضين وأنّ جعل الخيارات المتعدّدة غير مستلزم للغوية وتحصيل الحاصل

(١٥٩)الحاشية على المكاسب ، (محمد تقي شيرازي ) : ١٨٧.
(١٦٠)المكاسب المحرّمة ٢ : ٤٠١ـ ٤٠٢.